وزير المالية بباريس: الأسواق الناشئة تحتاج نظامًا تمويليًا أكثر عدالة ودعمًا للنمو

 أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مشاركته في منتدى باريس، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لإعادة تشكيل هيكل مالي داعم للاقتصادات النامية ويضع التنمية في صدارة الأولويات.

وأوضح الوزير أن مصر تنتهج استراتيجية مالية متكاملة ومتوازنة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام وخفض المخاطر المالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو الاقتصادي يمثل أحد أهم ركائز السياسة المالية الحالية، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن استدامة مسار خفض الدين العام لصالح الأجيال القادمة.

ولفت الوزير إلى أن القطاع الخاص أبدى استجابة قوية للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار النمو خلال العام الجاري، بما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد كجوك أن الدولة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلات الديون والتمويل التنموي، بما يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا لدعم أولويات التنمية.

وأضاف أن هذا الحيز المالي يتم توجيهه لزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.

وكشف الوزير أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال عامين، في حين ارتفع في العديد من الأسواق الناشئة بنحو 6% خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وبنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وصولًا إلى نحو 70% على المدى المتوسط، في إطار خطة واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ماضية في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، بما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.